النيابة العامة تعزز التعاون مع قطر لمكافحة غسل الأموال

 نظّمت النيابة العامة المصرية بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية برنامجًا تدريبيًا متخصصًا بمشاركة النيابة العامة القطرية، حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآليات استرداد الأصول، وذلك في إطار استراتيجية النيابة العامة الهادفة إلى تعزيز التعاون القضائي والتدريب مع الدول العربية الشقيقة.

وجاء افتتاح البرنامج التدريبي برعاية الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، في خطوة تعكس حرص الجانبين المصري والقطري على دعم التعاون المشترك في مجالات بناء القدرات وتبادل الخبرات الفنية والقانونية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية.

وتناول البرنامج عددًا من المحاور المتخصصة المرتبطة بالطابعين الدولي والوطني لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع استعراض المفاهيم القانونية والأركان الأساسية لهذه الجرائم، إلى جانب مناقشة الاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما تطرقت الجلسات التدريبية إلى دور مجموعة العمل المالي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقارير التقييم المتبادل، بالإضافة إلى استعراض التشريعات المصرية والقطرية المنظمة لهذا الملف الحيوي.

وشمل البرنامج تطبيقات عملية متقدمة حول آليات استرداد الأصول والممتلكات المهربة، ومنهجية التحقيق في الجرائم المالية، إلى جانب مناقشة أساليب تحليل أنماط غسل الأموال التقليدية وغير التقليدية، وآليات التعاون بين جهات التحقيق والقطاع المصرفي لتتبع الأموال واستعادتها.

وأكدت النيابة العامة المصرية أن تنظيم البرنامج يأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الشراكات الدولية وتطوير أدوات التتبع والتحقيق المالي، بما يتوافق مع أحدث المعايير والممارسات الدولية في مكافحة الجرائم المالية وتمويل الإرهاب.